به نقل از «فرارو»

قرارداد ساخت ۱.۲ میلیون مسکن در ۴ سال با شرکت چینی نهایی شد

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۱۱۸۵

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از قرارداد ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن ملی توسط سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: این شرکت خارجی با مبلغی معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع و بهره‌گیری از مصالح و نیروی انسانی داخلی و بومی عهده‌دار ساخت و سرمایه‌گذاری شده است.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی با توجه به تعهد دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون مسکن ظرف چهار سال اظهار کرد: این تعهد در برخی از استان‌ها به دلیل منابع مالی و مباحثی، چون زمین با مشکل مواجه است از همین رو یک شرکت خارجی در این زمینه پیشنهاد همکاری داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: سه ماه پیگیر ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی و وزیر بودیم و چندین مرتبه با رابط شرکت خارجی جلسه برقرار شد به نحوی که تفاهم‌های اولیه توسط وزیر سابق، مرحوم رستم قاسمی امضا شد، اگرچه این تفاهمنامه توسط برخی افراد متوقف شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کماکان به دنبال پیگیری این مهم بودیم به طوری که چندین جلسه با وزیر مربوطه برگزار شد و در نهایت خروجی جلسات به استقبال وزیر ختم شد.

وی به ادامه روند این قرارداد پرداخت و گفت: مرحله بعدی اعتبارسنجی این شرکت بین‌المللی بود و گام بعدی قرارداد ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن در طول چهار سال که نهایی شد.

فلاحی با تاکید بر اینکه ساخت هر متر مسکن در بازار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان با احتساب حداقل‌ها در شهر‌های کوچک هزینه در بردارد اضافه کرد: این شرکت خارجی با مبلغی معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع عهده‌دار ساخت و سرمایه‌گذاری شده، اگرچه نکته قابل تامل این سرمایه‌گذاری بهره‌گیری از مصالح و نیروی انسانی داخلی و بومی است.

وی به دیگر مزایای این همکاری اشاره کرد و یادآور شد: این شرکت خارجی الزاما مبلغی در برابر انجام تعهداتش دریافت نخواهد کرد و به تهاتر نفت بسنده کرده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مزیت باعث جلوگیری ارز از کشور می‌شود متذکر شد: این شرکت چینی با نماینده مستقر در کشور اقدام به طراحی و ساخت مسکن ملی می‌کند.

وی بیان کرد: به مسئولان استانی نیز پیشنهاد داده شده تا از این ظرفیت بهره گیرند و بخشی از مشکل مسکن همدان در قالب ۲۰ تا ۳۰ هزار مسکن رفع شود، چنانچه ما منتظر اقدامات درخور مسئولان استانی در این حوزه هستیم.

فلاحی خاطرنشان کرد: شمار دیگری از مزیت‌های این اقدام مثبت از این قرار است؛ قیمت تمام شده با ورود این شرکت خارجی مناسب‌تر از بازار خواهد بود، منابع ارزی کشور خارج نمی‌شود و بخشی از تعهد سنگین دولت را به دوش می‌کشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به خبر‌های خوشی در رابطه با خودرو پرداخت و گفت: واردات خودرو مصوب شده، اما واردات این محصول با خروج ارز مواجه است از همین رو سرمایه‌گذار خارجی به وزیر معرفی شده تا بدون خروج ارز واردات خودرو انجام شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سازوکار این اقدام به این ترتیب است که یک شرکت خارجی سرمایه‌گذاری بدون خروج ارز از کشور واردات خودرو را عهده‌دار می‌شود.

وی با بیان اینکه در خصوص ساخت خودرو در داخل نیز پیشنهاداتی ارائه شده است اضافه کرد: نماینده شرکت میتسوبیشی اعلام آمادگی کرده در داخل کشور تولید انجام دهد این ظرفیتی مهمی برای تولید خودرو است به طوری که تا حد زیادی بحران این بخش را رفع خواهد کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ساخت مسکن نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی شرکت خارجی سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۱۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.